بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد)، في الاستفتاء السابع والأهم في تاريخ الجمهورية التركية، وهو استفتاء حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، حسبما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية بمركز للاقتراع في دياربكر جنوب شرقي البلاد.
ويصوّت نحو 55.3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة والساعة 13:00 بتوقيت غرينتش في شرق تركيا، ومن الساعة 05:00 إلى الساعة 14:00 ت غ في بقية أنحاء البلاد، في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسياً لا تبدو نتائجها محسومة.
وأعطت استطلاعات الرأي تقدماً بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام البرلماني في تركيا.
وستحدد أيضاً النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين لا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي، لكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
وفيما يلي التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي يصوّت عليها الناخبون الأتراك في استفتائهم:
تعزيز صلاحيات الرئيس
تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.
وسيختار الرئيس أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
حالة الطوارئ
وفقاً للإصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة».
كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
البرلمان
سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
هل يبقى إردوغان رئيساً حتى عام 2029؟
ينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغماً على قطع علاقاته مع حزبه.
انتخب إردوغان رئيساً في أغسطس (آب) 2014 بعد أكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتباراً من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى عام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.
يذكر أن الاستفتاء التاريخي الحالي، أدى إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. إذ يقول إردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة عقب انقلاب فاشل في يوليو (تموز) الماضي، مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدنٍ خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.
ووصف إردوغان هذه التحركات بأنها «أفعال نازية»، وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.
